به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اصفهان شرق، توافق FATF که به صورت محرمانه و غیر شفاف در بانک مرکزی لحاظ شده است را می توان غیر معمول و خودزنی متعارف دانست که بانک مرکزی می تواند با شفافیت سازی آن نگرانی های این زمینه را مرتفع سازد. این نهاد کشورها را به چهار دسته تقسیم می کند که ایران از سال ۲۰۰۹ ایران در دسته چهارم یعنی کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اصفهان شرق,در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند به عبارتی بررسی کنند کدام کشورها حامی مالی تروریسم هستند.
,یکی از شرایط FATAF عدم حمایت از گروه های مقاومت اسلامی
, یکی از شرایط FATAF عدم حمایت از گروه های مقاومت اسلامی ,فاتف یک (FATF) (The Financial Action Task Force) یک قراداد نیست بلکه یک نهاد اقتصادی بین المللی و یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ در ذیل گروه G۷ فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کانادا شکل گرفت.
,FATF، که یک گروه ویژه اقدام مالی است در حالی با هدف مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ها با ۳۵ عضو و دو ناظر شکل یافته که بیشتر اعضای آن کشورهای اروپایی هستند و کشور روسیه در این نهاد بین المللی مالی قرار ندارد. چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از محدود کشورهای آسیایی هستند که می توان به نام آنها در این نهاد اقتصادی اشاره کرد، کشورهایی مانند عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از ثبت نام خود در این نهاد خودداری کردند و فقط به عنوان ناظر بر FATF حضور دارند. FATF که بیشتر نشست های خود را در پاریس برگزار می کند، اگرچه در ظاهر به دنبال شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است اما تمام توان خود را برای تضعیف و نابودی گروههای مقاومت قرارداده است. معمولا جلسات این نهاد هر چهار ماه یک بار تشکیل و گزارشی به اعضا ارائه می گردد.
,هدف از این کار این است که کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
,در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند به عبارتی بررسی کنند کدام کشورها حامی مالی تروریسم هستند.
,لیست سیاه
, لیست سیاه,این نهاد بین المللی معیارهای مختلفی را جهت ارزیابی کشورها ارائه می کرد تا این که سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از نه سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.
,این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.
,در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
,از نظر FATF کشورها به چهار دسته؛ استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۹ به بهانه برنامه هسته ای و حمایت از محور مقاومت در دسته چهارم این نهاد قرار گرفت.
,FATF مدعی است که گروه های مقاومت در سوریه، عراق و لبنان (حزب الله) تروریست محسوب می شوند و این عنوان شامل کشورهای حامی آن ها ایران هم می شود. هر چند حمایت ایران در سه دهه گذشته متکی به شبکه بانکی نبوده است، اجرا و تعهد دادن به FATF را می توان محدودیت و مانعی برای کمک به گروه های مقاومت نام برد.
,امضاء این توافق در حالی این روزها رسانه ای شده است که بانک مرکزی ایران نهادها و سازمان های داخلی را برای تبعیت از FATF با خودتحریمی مواجه ساخته و خود را بیشتر تابع قوانین بین المللی می داند چرا که الزام به آن را از شروط برجام و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور می داند و یکی از شرایط FATAF عدم حمایت از گروه های مقاومت اسلامی است، هر چند نباید فراموش کرد، این طرح با قانون اساسی و اسناد بالا دستی کشور مغایر است، چرا که مسیر قانونمندی خود را از مجلس نگذرانده است.
,از سوی دیگر یکی از مسائل مطرح درباره FATAF جاسوسی از نهادهای مالی کشور و درز اطلاعات کشور به خارج است. دولت تاکنون بارها به منتقدان اجرای FATF عنوان کرده است که پذیرش آن هیچ گونه درز اطلاعات و محدودیت امنیتی نخواهد داشت. ولی این سوال در ذهن تداعی می شود مگر می شود اطلاعات نظام بانکی کشور را در اختیار یک نهاد بین المللی قرار داد بدون آنکه اطلاعاتی از این سیستم در مراکز جاسوسی جهان رسوخ نکند. آیا تعهدی از سوی این نهاد اقتصاد بین المللی در این قبال وجود دارد؟
,از سوی دیگر؛ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعهد دادن به FATF یعنی ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها و عنوان داشتند که برجام با مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و نظارت رهبری نهایی شد و این مسیر هم باید برای FATF طی شود.
,توافق FATF که به صورت محرمانه و غیر شفاف در بانک مرکزی لحاظ شده است را می توان غیر معمول و خودزنی متعارف دانست که بانک مرکزی می تواند با شفافیت سازی آن نگرانی های این زمینه را مرتفع سازد.
,هر چند یک سال از نهایی شدن توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ می گذرد، اما دولت با ارائه نکردن بخش های محرمانه آن باعث شده است تا جامعه نگران دیگر متون امضاء شده برجام در عرصه های (فرهنگی، اجتماعی، مالی، سیاسی، موشکی، سبک زندگی، حقوق بشر) باشد.
,حال این سوال در ذهن پرسشگران جامعه مطرح می شود که ناگفته های دیگر دولت تدبیر و امید در پسابرجام چیست؟ آیا دولت به همین توافق FATF بسنده خواهد کرد؟ یا اینکه قرار دادهای امضاء شده دیگری هم وجود دارد و در پسا انتخابات عمومی خواهند شد؟! حال باید منتظر بود و سیاست های رسانه ای بعدی دولت را دید.
,محسن منصوری
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه