به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
دیروز رئیس دیوان محاسبات عملکرد نظارتی و بررسی‌های این نهاد در مورد حقوق‌های غیرقانونی را به مجلس گزارش داد، گزارشی که با وظایف ذاتی آن منطبق نبود. فیش‌های نجومی در دولت یازدهم اوایل امسال با رونمایی در فضای مجازی و صفحه اول روزنامه‌ها در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفت، در حالی که پیش از آن حسابرسان بخشی از این تخلفات را به مبادی ذیربط گزارش کرده بودند اما نتیجه برخورد قانونی با آن، اطلاع‌رسانی نشد. رهبر انقلاب اسلامی در نماز عید فطر فرمودند: "دریافت‌های نامشروع نتیجه اشرافی‌گری است، این دریافت‌ها باید به بیت المال برگردانده شود، افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند مجازات و افرادی هم که از قانون سوء استفاده کرده‌اند برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند." ایشان تاکید کردند: "افکار عمومی به این موضوع حساس است اگر پیگیری نشود از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته می‌شود، کاهش اعتماد مردم فاجعه است." ایشان همچنین تاکید کردند: "مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت المال باید در دستور کار مسئولان باشد."گزارش رئیس دیوان محاسبات همانطور که ریاست محترم مجلس جناب آقای لاریجانی جمع بندی کردند شامل گزارشی در مورد :
1- حقوق‌های نامتعارف
2- پاداش‌های نامتعارف
3- وام‌های نامتعارف بود.
از 100 هزار مدیری که در دولت خدمت می‌کنند فقط 397 مدیر حقوق نامتعارف، بخوانید ـ غیرقانونی ـ دریافت می‌کردند. برای این 397 مدیر 400 پرونده تشکیل دادند و 51 میلیارد تومان هم به بیت المال مسترد کرده‌اند.
آیا گزارش دیوان را می‌توان نشانه کارآمدی این نهاد نظارتی دانست؟ مطالبه مردم و رهبری و دلسوزان جامعه، محاکمه، مجازات و برکناری متخلفین است. پس از گذشت 5 ماه از افشای فیش‌های نجومی آیا یک مدیر متخلف توسط محاکم دیوان عزل یا به تعبیر حقوقی انفصال دائم از مناصب دولتی شده است؟ گزارش رئیس دیوان پاسخی به این پرسش نمی‌دهد. برخی از وجوهی که رئیس دیوان محاسبات فرمودند؛ "به بیت‌المال برگشت"، همان ابتدای افشای فیش‌های نجومی داوطلبانه از سوی متخلفین به بیت المال برگشت، برخی هم استعفا دادند و رفتند. آیا معنای این کار ختم دعوا و منع تعقیب است؟
رئیس دیوان محاسبات در گزارش خود گفت:«از سال 1390 صدها پرونده در این باره در دادسرای دیوان تشکیل شده است»، آیا این ادعا درست است؟آیا نباید حتی یک دادخواست و یا رای از سوی هیئت مستشاری و تجدیدنظر علیه مدیران متخلف صادر شده باشد و در گزارش به آن اشاره شود؟ در این گزارش نام هیچ متخلفی ذکر نشده است در حالی که در رسانه‌های کشور نام و مشخصات آنها آمد و برخی ذخایر ملت معرفی شدند! متاسفانه دیوان در این گزارش به مثابه یک خبرگزاری ظاهر شد، شجاعت یک نهاد خبری را هم نداشت که بگوید متخلف یا متخلفان این پرونده‌ها چه کسانی بودند. در حالی که مردم برخی از نجومی‌بگیرها را به نام و سمت می‌شناسند.
نمایندگان مجلس هیچ اعتراضی به این گزارش نکردند و گزارش با استقبال رئیس مجلس روبه‌رو شد. آیا فکر می‌کنند این گزارش پاسخگوی افکار عمومی ملتهب در این باره است؟! اگر دیوان یک خبرگزاری است و کارکرد گزارشگری دارد پس این همه احکام آمره قانونی در قانون دیوان محاسبات برای تعقیب متخلفین چیست؟ پس تبصره یک و دو ماده 23 قانون دیوان محاسبات که این نهاد نظارتی را موظف به احراز تخلف و مجازات رد وجوه و انفصال دائم از خدمات دولتی می‌کند، چه می‌شود.
در این گزارش نه نام یک متخلف و نه اعلام یک رای دادگاه وجود دارد. آیا این گزارش را می‌توان از نظر ملت ایران مسموع دانست؟ سکوت نمایندگان در برابر این گزارش خبری چه معنی دارد؟! آیا این گزارش در راستای انجام وظایف ذاتی دیوان و ماموریت پاسداری از بیت‌المال است؟
آقای دکتر عادل آذر گفت: "بالاترین حقوق در دستگاه‌های اجرایی مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بود." این را همه ملت می‌دانند و از فیش حقوقی آنها در رسانه‌ها رونمایی شد.
وی باید بگوید رای دیوان محاسبات در مورد این تخلف آشکار چه بوده است؟ گزارش دیوان در این باره ساکت است! فیش نجومی رئیس صندوق توسعه ملی حتی صدای اصلاح طلبان را هم درآورد. مردم رای خود را در این باره دادند، رای دیوان با وظایف قانونی آن چه می‌شود؟
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه