به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اهوازنوین: همانطور که افراد جامعه به دنبال اشتغال هستند فرزندان ما هم به دنبال کار می گردند. اگر به طور نمونه شهردار و یا عضو شورای شهر فرزند خود را به سر کار نبرد آیا از او سؤال نمی شود تو که قادر به اشتغال فرزندت نیستی چطور می خواهی برای یک میلیون شهروند کار کنی؟ بنده نهایتا بتوانم برای ۲۰ نفر در شهرداری و یا مجموعه های مرتبط کار پیدا کنم،حال اگر در آن ۲۰ نفر یکی هم فرزند خودم باشد آیا گناه است؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اهوازنوین, همانطور که افراد جامعه به دنبال اشتغال هستند فرزندان ما هم به دنبال کار می گردند. اگر به طور نمونه شهردار و یا عضو شورای شهر فرزند خود را به سر کار نبرد آیا از او سؤال نمی شود تو که قادر به اشتغال فرزندت نیستی چطور می خواهی برای یک میلیون شهروند کار کنی؟ بنده نهایتا بتوانم برای ۲۰ نفر در شهرداری و یا مجموعه های مرتبط کار پیدا کنم،حال اگر در آن ۲۰ نفر یکی هم فرزند خودم باشد آیا گناه است؟,جملات بالا ،اظهارات عضو شورای شهر اهواز در گفتگوی اختصاصی با اهوازنوین است که استخدام فرزندان و بستگان خود در شهرداری و سازمان های مربوطه آن را توجیه می کند.
,اما اینکه این توجیه عضو شورای شهر اهواز چه میزان وجاهت قانونی دارد را از مجموعه قوانین شهر و شهرداری پیگیری شده و با ماده ۸۶ قانون شهرداری ها روبرو شدیم که اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامه با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرار داد با آن ها ممنوع می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرار داد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.
,حال انعقاد قرداد شامل انعقاد قرداد کاری فرزندان و بستگان درجه یک اعضا نیز خواهد شد.
,ماده ۸۶ قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در خصوص شوراهای شهر عنوان می کند :هر یک از اعضای شورای شهر حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آن ها دخالت نمایند یا به آن ها دستور دهند همچنین واگذاری مسئولیت اجرایی ، عضویت هیئت مدیره و مدیریت عامل به اعضا شوراهای مذکور در دهیاری ها ، شهرداری ها ، شرکت ها و سازمان تابعه ممنوع می باشد.
,تبصره یک به این اصل از قانون می پردازد که اعضا شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها به هیچ وجه حق انجام معامه با دهیاری، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرار داد با آن ها ممنوع می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرار داد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.
,تبصره دو این ماده هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارائی و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، موسسات و شرکت های وابسته توسط اعضای شوراها را ممنوع می داند در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیات حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
,با این اوصاف که انعقاد هرگونه قرداد از سوی اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک آنها خلاف قانون شورا ها و شهرداری است به نظر شما اگر دستگاه های قانونی در این قضیه ورود کنند و عزمشان را جهت اعمال این قانون جزم کنند چندنفر از اعضای شورای شهر اهواز عضویتشان سلب خواهد شد.
]
ارسال دیدگاه