به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: یکی از ملزومات دستیابی به رشد و توسعه و یا هر هدف والایی، در ابتدا داشتن یک برنامه‌ریزی و چشم‌انداز کلان از اهداف است تا بدین طریق تمام اقشار جامعه و طبقات، از دولتمردان گرفته تا مردم، وظایف خود را در آن چشم‌انداز تعریف کرده و گام‌هایی هماهنگ به‌سوی کمال مطلوب‌ها بردارند. هرساله هم‌زمان با آغاز سال نو شمسی، مقام معظم رهبری در اقدامی مدبرانه، با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی، اقدام به نامگذاری آن سال متناسب با نیاز جامعه می‌کنند و در عین کوتاهی و مختصرگویی، چشم‌اندازی را برای آن ۳۶۵ روز از سال تعریف می‌نمایند تا تمامی سطوح جامعه، یک‌صدا و یک‌دست در راستای تحقق آن چشم‌انداز با برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و به‌کارگیری تمامی پتانسیل‌های موجود حرکت کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,
, رهبر فرزانه انقلاب، در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ در حرم مطهری رضوی می فرمایند: “این که ما هر سالی را به نامی و با شعاری موسوم می کنیم و سال را با این نام و با این شعار آغاز می کنیم، صرفاً یک عمل تشریفاتی نیست. البته اسم ها مهم نیست؛ مهم مسماست؛ لیکن این نامگذاری ها به ما و ملت و مسؤولان نشان می دهد که چه می خواهیم و دنبال چه هستیم یا باید به دنبال چه باشیم”. بنابراین خواستن،ترسیم مسیر و حرکت به سمت هدف سه مولفه اساسی برای شعارهای سال می باشد که حضرت آقا از همگان انتظار دارند به این سه مولفه توجه شود.
,بعد از بیان این مقدمه کوتاه باید به این پرسش اساسی پاسخ بدهیم که نقش جامعه حقوقی و خصوصاً حقوقدانان بسیجی که دغدغه انقلاب، اسلام و کشور را دارند در خصوص تبیین شعارهای سال چه می باشد؟ اگر نگاهی گذرا داشته باشیم متاسفانه شاهد آن هستیم که جامعه حقوقی تحرک چندانی نداشته و نتوانسته است، به خوبی شعارهای سال های مختلف را مورد واکاوی حقوقی قرار دهد. حال با توجه به اینکه امسال “اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل” نامگذاری شده است، باید بتوانیم با رویکردی علمی و کاربردی شعار امسال را در دستور کار خود قرار دهیم و بتوانیم با بهره گیری از اساتید، دانشگاهیان و محققین حوزه، به بررسی این موضوع بپردازدیم. برای ورود به این موضوع به نظر می رسد که پرسش های اساسی متعددی وجود دارد که باید از منظر گاه حقوق به آن توجه ویژه گردد. و اقدام به برنامه ریزی هایی نمود تا بتوان در قالب برنامه های تخصصی، به چنین پرسش هایی، پاسخ مناسب داده شود.
,۱.با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام سیاسی ایران رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور(اصل۱۱۳) و تعیین کننده سیاست های کلی نظام (بند ۱ اصل۱۱۰) می باشد. عبارت سیاست های کلی نظام و مشخص نمودن مقام تعیین کننده آن(رهبری)پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ وارد قانون اساسی ایران شد.آیا می توان شعارهای سال را از جنس سیاست های کلی نظام تلقی و تبیین نمود؟ بطور کلی جایگاه حقوقی نامگذاری سالها چه می باشد؟
,۲.با توجه به اینکه محور کلیدی نامگذاری سال ۱۳۹۵ اقتصاد می باشد، ابعاد حقوقی این شعار در حوزه زیر قابل بحث و بررسی است
,قانونگذاری و قانون زدایی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی؛ چه قوانینی باید وضع شود و چه قوانینی باید حذف گردد که بتواند اقتصاد مقاومتی تحقق پذیرد.آن قوانین و مقررات چه ویژگی هایی باید داشته باشند.نحوه اجرای قانون،نظارت بر آن و دیگر مولفه های این موضوع از قبیل پرسش های قابل مطرح در این زمینه است.
]
ارسال دیدگاه