تفاوت نظرات مراجع در موضوع عقد موقت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اذن پدر لازم است. (آیات عظام: امام خمینی، مکارم شیرازی، سیستانی، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی).

الف: اذن پدر لازم است. (آیات عظام: امام خمینی، مکارم شیرازی، سیستانی، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی).
[البته آیت الله سیستانی در دختری که متصدی امور زندگی خویش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می داند نه به فتوا]
ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است(آیات عظام: خامنه ای، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی)
نکته: طبق استفتایی که از دفتر آیت الله وحید خراسانی شده است زنی که یک بار ازدواج کند و بر اثر ازدواج و یا از طریق گناه (زنا و وطی به شبهه) بکارتش از بین برود، برای ازدواج بعدی نیاز به اجازه پدر ندارد ولی اگر ازاله بکارت بخاطر پریدن و یا حادثه ای  و یا از طریق خودارضایی باشد، باید برای ازدواج(دائم یا موقت) اجازه ی پدر گرفته شود.
نکته: در احتیاط واجب مقلد می توان به مرجع تقلید دیگر رجوع نمود.
ج : تکلیفاً لازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود عقد صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می گرفت و نگرفته، معصیت کار است.(آیت الله بهجت)
د: اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود.
ه: به نظر آیت الله اردبیلی، اگر دختر باکره اى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد بتواند زندگانى خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم گیرى صحیح در امور زندگى خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند، احتیاجى به اجازه پدر یا جدّ پدرى خود ندارد و در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و یا برادر لازم نیست. همچنین بنابر احتیاط واجب دخترى که باکره نیست نیز همین حکم را دارد.
پسر از مرجعی تقلید می کند که اذن پدر را در ازدواج با دختر باکره رشیده واجب می داند، اما دختر، مقلد مرجعی است که اذن پدر را شرط نمی داند. اگر این دو، بدون اجازه پدر ازدواج کنند، حکمش چیست؟

در فرض سؤال، این عقد صحیح نیست، مگر اینکه مرد نیز به مرجع تقلیدی رجوع کند که اذن پدر را در ازدواج با دختر باکره رشیده واجب نداند.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
صحیح نیست.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

در فرض سؤال، ترتیب اثر دادن برای مرد به عقد مذکور صحیح نبوده و نمی تواند آثار محرمیت ازدواج را بر این عقد مترتب کند، بلی اگر مرد مرجع تقلید زن را مساوی با مرجع خود بداند می تواند در این مسئله به او مراجعه کند و آثار محرمیت را مترتب نماید، البته اگر این فرع در خارج اتفاق افتاده باشد بسیار خوب است که پدر دختر اجازه دهد و راه دیگر این است که برای رفع اختلاف به حاکم شرع جامع الشرائط مراجعه نمایند و هر چه حکم کرد عمل نمایند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
عقد مزبور اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

لازم است طرفین مقلد کسی باشند که عقد مذکور را صحیح بداند.

استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
پی نوشتها:
[1]. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376.
[2]. منهاج الصالحین، ج3، کتاب النکاح-اولیاء عقد النکاح، م:1237
[3]. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376؛ و رساله آیت الله وحید، مسئله 2440؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای در قم و دفتر آیت الله نوری.
[4]. آیت الله سید صادق روحانی، سوال حضوری از محضر ایشان، و آیت الله گرامی، توضیح المسائل، مسئله2603.
[5]. آیت الله اردبیلی توضیح المسائل مسأله 2830.

منبع:تبیان