به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یکی از آن سیاست‌‌گذاری‌ها و قوانینی است که وزارت نفت در ابتدای دولت یازدهم خود را مکلف به اجرای آن دانست و سمینارهای مختلفی برای اجرایی کردن آن برگزار شد اما نه‌تنها حتی یک گام برای اجرایی شدنش برداشته نشد بلکه به طور کامل از یادها و اولویت‌ها رفت.
در ماده 12 قانون رفع موانع تولید به صراحت آمده است که وزارت نفت باید در قبال افزایش بهره‌وری انرژی مبالغی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد تا بازگشت سرمایه آنها تضمین شود. اما منظور چیست؟
به این موضوع توجه کنید: «دهه 70 شرکت تویوتای ژاپن در پیشنهادی جالب به مسئولان صنعت خودروسازی ایران از علاقه خود برای راه‌اندازی خط تولید خودرو گفت؛ در آن روزها ژاپنی‌ها می‌گفتند حاضرند به ازای هر خودروی پیکان یک تویوتای کم مصرف به ایران بدهند و بابت آن، مابهالتفاوت مصرف بنزین خودروی خود و پیکان را دریافت کنند که مورد موافقت قرار نگرفت.»
شبیه همین پیشنهاد سال‌ها بعد مطرح شد و در نهایت در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تبدیل به یک الزام شد به این صورت که وزارت نفت باید برای افزایش بهره‌وری انرژی تکالیف خود را اجرایی کند. دکتر علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: برای اجرایی کردن این مهم 50 هزار میلیارد تومان بودجه باید در نظر گرفته شود تا هر چه زودتر در حوزه بهره‌وری انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی به استانداردهای لازم برسیم. بی‌تفاوتی‌ها نسبت به ماده 12 و تمرد از نص صریح قانون موجب بروز چنین وضعیتی در کشور شده است.
یک بی‌وفایی به عهد
وی افزود: به عنوان مثال دستگاه‌های آب شیرین کن در جزیره قشم با گازوئیل کار می‌کرد و برای تولید 2500 مترمکعب آب، روزانه 60 هزار لیتر گازوئیل مصرف می‌شد؛ یعنی هر 5/1 لیتر گازوئیل برای تولید یک لیتر آب شیرین. تصمیم گرفته شد سراغ تکنولوژی جدیدی بروند و با استفاده از روش تولید همزمان آب و برق در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود که در نهایت با این راهکار هم از مصرف 60 هزار لیتر گازوئیل جلوگیری شد و هم به جای شیرین‌سازی 2 هزار و 500 مترمکعب آب، 18 هزار مترمکعب به دست آمد. با این وجود نه تنها طبق قانون مبلغ 60 هزار لیتر گازوئیل به سرمایه‌گذار داده نشد بلکه این رقم با توجه به حذف شدن از سبد مصرفی شرکت پخش، در سهمیه قشم باقی ماند! بهاى صرفه‌جویى در گازوئیل هم با بهانه‌هاى بروکراتیک، به سرمایه‌گذار پرداخت نشد. شمس اردکانی برخوردهای سلیقه‌ای و سطحی با این موضوع را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اینکه از آلودگی هوا و محیط‌زیست گفته می‌شود حرف درستی است اما چرا وزارت نفت به طور کلی زیر تعهدات خود می‌زند؟ قرار بود این وزارتخانه برای گازسوز کردن 104 هزار اتوبوس و 140 هزار تاکسی برقی اقدام کند اما در عمل هیچ حمایتی نشد.
گازهای همراه
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع گازهای همراه پرداخت و گفت: روزانه بیش از 50 میلیون مترمکعب گاز در مشعل‌ها می‌سوزد در حالی که سوزاندن هر یک میلیون مترمکعب، 30 هزار تن اکسیژن را می‌بلعد و با تولید گازهای دیگر، 60 هزار تن گاز سمی تولید می‌کند. خب چرا وزارت نفت سال‌هاست این مهم را نادیده می‌گیرد؟
شمس اردکانی در پاسخ به این پرسش که وزارت نفت طی دو سال گذشته مزایده گازهای همراه را برگزار کرده و استقبالی از آن نشده است، گفت: آقای کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت که دو سال پیش مسئولیت تعیین تکلیف گازهای همراه را بر عهده داشت شرایطی را برای سرمایه‌گذاری تعیین کرد که هیچ انسان عاقلی حاضر نبود آن را بپذیرد و در عمل کسی هم وارد این حوزه نشد. وزارت نفت حاضر است این گاز را بسوزاند و به محیط زیست ضربات بیشماری وارد کند اما حاضر نبود با ارائه تسهیلات در فروش گازهای همراه، به مشکلات فعلی پایان دهد. گویا نمی‌خواهند این حقیقت را قبول کنند که در شعاع 3 کیلومتری فلرها، سکونت غیر‌ممکن است و عواقب بدی دارد ولی امروز شاهدیم که وضعیت ساکنان این مناطق بسیار خطرناک است.
هوای تهران
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به آلودگی هوای تهران هم گفت: روز گذشته نمایندگان مردم تهران در مجلس طی نامهای به رئیس‌جمهور از ایشان خواستند که برای این معضل بزرگ تدبیری بیندیشند ولی نمی‌گویند که چرا وزارت نفت نسبت به تعهدات خود در این حوزه مغفول مانده است. این وزارتخانه کارش تنها توزیع بنزین در تهران نیست بلکه باید با عمل به تکالیف قانونی خود، تسهیلات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
شمس اردکانی در پاسخ به این پرسش که وزارت نفت پولی برای اینگونه تسهیلات ندارد، گفت: وزارت نفت بخش عمده‌ای از درآمد خود را از فروش فرآورده‌های نفتی تأمین می‌کند. فرض بگیرید این نهاد روزانه 500 میلیارد تومان گازوئیل در تهران عرضه می‌کند. اگر شرکتی 100 اتوبوس گازسوز را به کار بگیرد، از مصرف 10 میلیون تومان گازوئیل جلوگیری می‌کند. این بدان معناست که وزارت نفت پولی را از جیبش پرداخت نمی‌کند بلکه از محل صرفه‌جویی انجام شده مبلغ مورد اشاره را پرداخت می‌کند. در واقع اگر وزارت نفت قبول کند که وظایفش را انجام دهد، هم سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل انجام می‌شود و هم مشکل آلودگی هوا برطرف می‌شود ولی متأسفانه کسی به این مهم اشاره نمی‌کند که چالش موجود به دلیل عدم اجرای تعهدات قانونی است.
ماده 12 چه می‌گوید؟
به گزارش جوان ماده 12 در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه‌گذاری یا یارانه صرفه‌جویی حامل‌های انرژی و آب و کالاهای یارانه‌ای می‌گوید: حداکثر کمک متناسب با سطح فناوری به کار رفته تا سقف سرمایه‌گذاری صورت گرفته یا دوره زمانی صرفه‌جویی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد (هر کدام که کمتر باشد) به یکی از صورت‌های زیر (به ترتیب اولویت) انجام می‌شود:
الف- در خصوص سوخت‌های صرفه‌جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات.
ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابهالتفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه‌جویی شده در همان سال برای فرآورده‌های نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه‌ها) یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب.
ج- در مورد طرح‌های کاهش تلفات طرح‌های افزایش بازدهی و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در شبکه‌های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه‌جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.
د- درخصوص گاز طبیعی صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار معادل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده (با قیمت صادراتی) را به صورت نفت‌خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل یا وجه آن را با رعایت ماده (6) این آیین نامه به سرمایه‌گذار پرداخت کند.
با این وجود اما شاهد آنیم که در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده و مشکلات زیست‌محیطی و بدعهدی‌های وزارت نفت به قوت خود باقی است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه