مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مراسم تنفیذ و تحلیف، بایستی وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید. مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های هر یک از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقین و مخالفین، ظرف یک هفته به اعضای کابینه پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد می‌دهد. در این بین ممکن است، برخی از وزرای پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشوند. در این صورت طبق قسمت اخیر اصل یکصد و سی و پنجم و تبصره دوم ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه بدون وزیر تا مدت نهایتا سه ماه سرپرستی را تعیین نماید. در ادامه این نوشتار، به طور مختصر تحلیل موقعیت سرپرست- که بی‌شک متمایز از مقام وزیر است- مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد.
1- طبق اصلی که در حقوق اداری با عنوان «اصل تداوم خدمات عمومی» پذیرفته شده است، خدمات عمومی دولت (دولت در مفهوم اعم) تعطیل‌پذیر نیست و بایستی که استمرار داشته باشد. این تداوم هم منطقا قابل قبول می‌نماید، چه نمی‌توان امور جاریه مملکتی را حتی برای لحظه‌ای تعطیل شده دانست. تعیین سرپرست برای وزارتخانه بدون وزیر از همین حیث در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. لذا به این منظور، مقام سرپرست، یک مقام اداری است.
2- مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می‌نماید. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رأی اعتماد، در قبال مجلس مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سؤال و یا وی را استیضاح نماید. پر پیداست سرپرست از آن جایی که رأی اعتماد مجلس را با خود همراه ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و متقابلا مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد چرا که اساسا به سرپرست هیچ‌گونه اعتمادی نکرده است؛ تنها رئیس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد.
3- با توجه به آنچه که در دو بند پیش بیان گردید، نانوشته پیداست که سرپرست اختیارات محدودتری در مقایسه با وزیر دارد، و به نوعی می‌توان گفت که سرپرست تنها مجری امور جاری وزارتخانه تحت سرپرستی خویش است. این محدودیت در قوانین عادی هم مشهود است. به عنوان نمونه، اکنون که وزارت علوم دارای سرپرست است، به یک نمونه از محدودیت‌های قانونی سرپرست این وزارتخانه اشاره می‌کنیم:
ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می‌دارد:
«رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی برحسب مورد از جانب وزیر فرهنگ و آموزش عالی (وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری) یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و پس از تأیید شورا، با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت».
آن‌گونه که از متن این مقرره پیداست، روسای دانشگاهها تنها به پیشنهاد «وزیر» قابل عزل و نصب هستند و چنین اختیاری برای سرپرست در نظر گرفته نشده است. این موضوع هم با توجه به توضیحات پیشین منطقی به نظر می‌رسد.
4- از آن‌جا که سرپرست یک مقام اداری است و نه سیاسی، از تصمیمات آن می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود. در همین زمینه، اخیرا سرپرست وزارت علوم، طی بخشنامه‌ای پذیرش کلیه پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم را تعلیق نموده است. با توجه به موارد پیش گفته و همچنین این که این امر با حقوق مکتسبه افراد ذی‌نفع در تعارض است، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. طبق یک اصل پذیرفته شده حقوقی، قوانین نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند و حقوق کسب شده اشخاص را تحت‌الشعاع قرار دهند، مگر در مواردی که حقوق بیشتری را برای منتفعان در برداشته باشند.
مسئولیت سیاسی سرپرست در قبال مجلس شکل نگرفته است و مجلس تنها می‌تواند رئیس‌جمهور را با سوال یا استیضاح به خاطر اقدامات فراقانونی سرپرست تعیین شده مورد بازخواست قرار دهد. این علاوه بر مسئولیت شخص سرپرست در قبال رئیس‌جمهور است.
تجارب دولت‌های گذشته، چنین مواردی را عیان نموده است. چشمان تیزبین و نظاره‌گر مجلس که طبق اصول متعدد قانون‌اساسی مسئول اصلی نظارت بر عملکرد دولت است، هماره مترصد بوده است که اقدامات فراقانونی قوه مجریه، به یک روال طبیعی و بی‌پاسخ تبدیل نگردد؛ کما اینکه اگر محمود احمدی‌نژاد با اقداماتی سبب آزردگی مجلس می‌گردید، مجلس با از سر گذراندن مصوبه‌ای با این قبیل اقدامات رئیس‌جمهور وقت به مقابله بر‌می‌خاست. اکنون اگر بتوان با اغماض از انتصاب فردی که نتوانسته است اعتماد نمایندگان ملت را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی چشم‌پوشی نمود و آن را دهن‌کجی به رأی نمایندگان ملت برنشمرد، نمی‌توان از اقدامات فراقانونی یکی از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغییرات احتمالی روسای دانشگاهها در آستانه مهر و همچنین ملغی اعلام نمودن پذیرش پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم- که طی یک فرآیند قانونی و منطبق با آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب صورت پذیرفته است- را نادیده انگاشت. این نحو از عملکرد شتاب‌زده، هم‌چنان که قطعا در رأی اعتماد نمایندگان ملت به وزیر پیشنهادی جدید علوم در نظر گرفته خواهد شد، پیش از آن که موجب بدبینی‌های بیشتر شود، اقدام عاجل مسئولین ذی‌ربط از جمله خود رئیس‌جمهور منتخب و رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری را می‌طلبد و براساس قانون از آنان انتظار می‌رود که با این قانون‌گریزی آشکار مقابله کنند تا زمینه برای قانون‌گریزی‌های احتمالی دیگر فراهم نشود.
, 1- طبق اصلی که در حقوق اداری با عنوان «اصل تداوم خدمات عمومی» پذیرفته شده است، خدمات عمومی دولت (دولت در مفهوم اعم) تعطیل‌پذیر نیست و بایستی که استمرار داشته باشد. این تداوم هم منطقا قابل قبول می‌نماید، چه نمی‌توان امور جاریه مملکتی را حتی برای لحظه‌ای تعطیل شده دانست. تعیین سرپرست برای وزارتخانه بدون وزیر از همین حیث در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. لذا به این منظور، مقام سرپرست، یک مقام اداری است.,
, 2- مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می‌نماید. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رأی اعتماد، در قبال مجلس مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سؤال و یا وی را استیضاح نماید. پر پیداست سرپرست از آن جایی که رأی اعتماد مجلس را با خود همراه ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و متقابلا مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد چرا که اساسا به سرپرست هیچ‌گونه اعتمادی نکرده است؛ تنها رئیس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد.,
, 3- با توجه به آنچه که در دو بند پیش بیان گردید، نانوشته پیداست که سرپرست اختیارات محدودتری در مقایسه با وزیر دارد، و به نوعی می‌توان گفت که سرپرست تنها مجری امور جاری وزارتخانه تحت سرپرستی خویش است. این محدودیت در قوانین عادی هم مشهود است. به عنوان نمونه، اکنون که وزارت علوم دارای سرپرست است، به یک نمونه از محدودیت‌های قانونی سرپرست این وزارتخانه اشاره می‌کنیم:,
, ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می‌دارد:,
, «رئیس هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی برحسب مورد از جانب وزیر فرهنگ و آموزش عالی (وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری) یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد و پس از تأیید شورا، با حکم وزیر به مدت چهار سال به اجرای وظایف خود خواهد پرداخت».,
, آن‌گونه که از متن این مقرره پیداست، روسای دانشگاهها تنها به پیشنهاد «وزیر» قابل عزل و نصب هستند و چنین اختیاری برای سرپرست در نظر گرفته نشده است. این موضوع هم با توجه به توضیحات پیشین منطقی به نظر می‌رسد.,
, 4- از آن‌جا که سرپرست یک مقام اداری است و نه سیاسی، از تصمیمات آن می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود. در همین زمینه، اخیرا سرپرست وزارت علوم، طی بخشنامه‌ای پذیرش کلیه پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم را تعلیق نموده است. با توجه به موارد پیش گفته و همچنین این که این امر با حقوق مکتسبه افراد ذی‌نفع در تعارض است، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. طبق یک اصل پذیرفته شده حقوقی، قوانین نمی‌توانند عطف به ماسبق شوند و حقوق کسب شده اشخاص را تحت‌الشعاع قرار دهند، مگر در مواردی که حقوق بیشتری را برای منتفعان در برداشته باشند.,
, مسئولیت سیاسی سرپرست در قبال مجلس شکل نگرفته است و مجلس تنها می‌تواند رئیس‌جمهور را با سوال یا استیضاح به خاطر اقدامات فراقانونی سرپرست تعیین شده مورد بازخواست قرار دهد. این علاوه بر مسئولیت شخص سرپرست در قبال رئیس‌جمهور است.,
, تجارب دولت‌های گذشته، چنین مواردی را عیان نموده است. چشمان تیزبین و نظاره‌گر مجلس که طبق اصول متعدد قانون‌اساسی مسئول اصلی نظارت بر عملکرد دولت است، هماره مترصد بوده است که اقدامات فراقانونی قوه مجریه، به یک روال طبیعی و بی‌پاسخ تبدیل نگردد؛ کما اینکه اگر محمود احمدی‌نژاد با اقداماتی سبب آزردگی مجلس می‌گردید، مجلس با از سر گذراندن مصوبه‌ای با این قبیل اقدامات رئیس‌جمهور وقت به مقابله بر‌می‌خاست. اکنون اگر بتوان با اغماض از انتصاب فردی که نتوانسته است اعتماد نمایندگان ملت را جلب نماید به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی چشم‌پوشی نمود و آن را دهن‌کجی به رأی نمایندگان ملت برنشمرد، نمی‌توان از اقدامات فراقانونی یکی از عناصر فعال فتنه در کسوت سرپرست وزارت علوم گذشت کرد و تغییرات احتمالی روسای دانشگاهها در آستانه مهر و همچنین ملغی اعلام نمودن پذیرش پذیرفته‌شدگان بورس وزارت علوم- که طی یک فرآیند قانونی و منطبق با آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب صورت پذیرفته است- را نادیده انگاشت. این نحو از عملکرد شتاب‌زده، هم‌چنان که قطعا در رأی اعتماد نمایندگان ملت به وزیر پیشنهادی جدید علوم در نظر گرفته خواهد شد، پیش از آن که موجب بدبینی‌های بیشتر شود، اقدام عاجل مسئولین ذی‌ربط از جمله خود رئیس‌جمهور منتخب و رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری را می‌طلبد و براساس قانون از آنان انتظار می‌رود که با این قانون‌گریزی آشکار مقابله کنند تا زمینه برای قانون‌گریزی‌های احتمالی دیگر فراهم نشود.]
ارسال دیدگاه