به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهم‌ترین بحث در این میان، پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آینده است. وزیر اقتصاد چندی پیش از قیمت ٤٠ تا ٤٥ دلاری نفت در لایحه بودجه دفاع کرد اما برخی شنیده‌ها از قیمت ٥٠ تا ٥٥ دلاری آن در سال آینده حکایت می‌کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به گزارش اعتماد ، در صورتی که دولت ارقام بالای ٥٠ دلار را برای سند مالی سال آینده پیش‌بینی کند؛ بودجه‌ای خوشبینانه خواهیم داشت که رشد کسری آن بسیار محتمل به نظر می‌رسد. یک طرف از بودجه یعنی طرف هزینه‌ها هر سال با رشدی بین ٢٠ تا ٥٠ درصد در حال منبسط‌تر شدن است اما طرف دیگر یعنی درآمدها به هیچ‌وجه با این شتاب پیش نمی‌رود. بنابراین دولت ناچار است برای تراز کردن دخل و خرجشش به ابزاری متوسل شود که نمایشی است و فقط در صورت ظاهری سند، هزینه و درآمد را نزدیک هم نشان می‌دهد.
,اگرچه دولت سال‌های قبل هم از این ابزارهای نمایشی استفاده کرده اما به نظر می‌رسد بر اساس اخبار رسیده، دولت سعی دارد با بیش برآورد قیمت نفت، بخشی از کسری‌های خود را در لایه‌های درآمد غیرواقعی پیش‌بینی شده پنهان کند.
,مهم‌ترین بخش لایحه بودجه هم پیش‌بینی قیمت نفت در سال آینده است؛ چنانچه وضعیت بازار نفت مانند امسال باشد، در حال حاضر قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود ٤٨ دلار تعیین شده و نرخ نفت اوپک نیز حدود ٤٣ دلار است که البته برای کشورهای مختلف این قیمت متفاوت خواهد بود.
,در این راستا، با این وجود، یک مقام مسوول با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد هفت ماهه بودجه سال جاری نشان می‌دهد میانگین قیمت نفت فروخته شده بیش از ٤٠ دلار است، تصریح کرد: برآورد اولیه برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده ٤٠ دلار است، اما با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد قیمت نفت بیش از این رقم در بودجه پیش‌بینی شود. همچنین طبق بخشنامه ضوابط اجرایی بودجه، رقم افزایش ١٠ درصدی پیش‌بینی شده که همچنان پابرجاست و تغییر نکرده است.
,مالیات، پیشتاز درآمدهای دولت باقی می‌ماند
,براساس گزارش بانک مرکزی، در شش ماه نخست سال جاری، در حالی که دولت انتظار درآمد ٨٠ هزار میلیارد تومانی داشت، تنها ٥٨ هزار میلیارد تومان درآمد داشت؛ حال آنکه ٨/٧٣ درصد این درآمدها از طریق دریافت مالیات محقق شد. در این مدت ٤٣ هزار و ٣١٠ میلیارد تومان مالیات از مردم اخذ شد که نشان‌دهنده رشدی حدود ٣٠ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بار اصلی مالیات‌های اخذ شده بر دوش کارکنان بخش عمومی و خصوصی و مصرف‌کنندگان است. ٢٢ درصد از درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم را مالیات بر ارزش افزوده با ٩ هزار میلیاردر تومان و رشد ٥ درصدی و ٧/١٦ درصد از مالیات‌های مستقیم را کارمندان بخش عمومی و خصوصی با پرداخت هفت هزار میلیارد تومان برعهده داشته‌اند. نگاه جزیی‌تر به درآمدهای به دست آمده مالیاتی نشان می‌دهد اشخاص حقوقی دولتی با سهم ٥/٦ درصدی دو هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند که رشد قابل توجه ١٢٠ درصدی را به ثبت رسانده است.
,در حوزه فروش نفت، دولت قیمت نفت را ٤٠ دلار پیش‌بینی کرد اما کاهش قیمت نفت در ٦ ماهه نخست به شکلی چشمگیر ادامه داشت و حتی قیمت آن به حدود ٢٠ دلار هم رسید؛ همین امر موجب شد تا دولت در این بخش با ٥٣ درصد عدم تحقق پیش‌بینی‌هایش مواجه شود و تنها ١٧ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان درآمد حاصله از این بخش داشته باشد.
,رقمی که به نظر می‌رسد در ٦ ماهه دوم سال و با توجه به افزایش قیمت نفت، اندکی بهبود پیدا کند و دست دولت را برای تامین هزینه‌هایش باز کند. در مجموع و در نیمه اول سال، نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای ٦٢ درصد بوده است. یعنی هزینه‌ها ٣٨ درصد از درآمدها در این مدت بیشتر بوده است. این در شرایطی است که دولت پیش بینی کرده بود ٦/٧٣ درصد از هزینه‌ها از محل درآمدهای سال جاری تامین شود. بررسی سایر اعداد بودجه نشان می‌دهد؛ نسبت مالیات به پرداخت‌های هزینه‌ای ٥/٤٥ درصد بوده و سایر درآمدها از جمله نفت به پرداخت‌های هزینه‌ای ٥/١٦ درصد برآورد شده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که بار هزینه‌های دولت بر دوش مالیات‌های دریافتی بوده است.
,با توجه به این موارد، پیش‌بینی می‌شود، در سال آینده هم قوه مجریه روی مالیات به عنوان بخش اصلی درآمدهای خود حساب کند و به نظر می‌رسد این رقم اندکی رشد نسبت به سال گذشته هم داشته باشد و سهم ٦٦ درصدی آن به ٧٠ درصد افزایش پیدا کند. همچنین با توجه به وضعیت بازار نفت، تصویب قیمت ٤٠ دلاری برای هر بشکه منطقی‌تر از هر سناریوی دیگری است.
,قانون جریمه سربازی ادامه می‌یابد
,بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۵، دولت می‌تواند کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان به‌صورت نقد و اقساط تا پایان سال معاف کند که برای سال آینده نیز کلیت آن ظاهرا قابل اجراست، مگر اینکه در مورد قسطی پرداخت‌ها تغییری ایجاد شود.
,این قانون در حالی برای لایحه بودجه سال آینده هم در نظر گرفته شده که در دو سال گذشته نسبت به این قانون انتقاداتی وجود داشت ولی درنهایت دولت برای سال آینده هم این قانون را اجرا خواهد کرد. به گزارش ایسنا و براساس گفته‌های یک منبع مطلع، پایه جریمه برای مشمولان با بیش از ه١شت سال غیبت با تحصیلات زیردیپلم ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون، فوق‌دیپلم ۲۰ میلیون، لیسانس ۲۵ میلیون، فوق‌لیسانس ۳۰ میلیون، دکترای غیرپزشکی ۳۵ میلیون، دکترای پزشکی ۴۰ میلیون و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. بنابر تبصره (۱۱) لایحه بودجه به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ۱۰ درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب خواهد شد. همچنین برای مشمولان متاهل پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.
]
ارسال دیدگاه