به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای چناران، محمد دهقان، نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه تلویزیونی مناظره در خصوص فیش‌های نجومی برخی از مسئولین اظهار داشت: در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آورده شده است که حداکثر حقوق مدیران می‌تواند ۷ برابر حداقل حقوق (قانون کار) باشد و دریافت حقوق بیش از این میزان، خلاف قانون است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای چناران,,
وی ادامه داد: هدف از این وضع این قانون این است که کارشناسان و مدیران نخبه کشور حقوق بیشتری دریافت کنند تا به بنگاه‌های خصوصی نروند و یک تفاوتی بین این افراد با سایرین قائل شود و این‌یک امر منطقی است و باید تفاوتی بین حقوق مدیران با کارگران وجود داشته باشد اما باید مشخص باشد سقف و کف این تفاوت چقدر است.
,,
وی افزود: طبق قانون خدمات کشوری سقف دریافتی حقوق مدیران در حقوق‌های مستمر در کشور ما یک الی ۷ برابر حداقل حقوق است اما دریافت‌های نجومی برخی مدیران خلاف این قانون است.
,,
دهقان در خصوص پاداش‌های دریافتی صاحبان فیش‌های نجومی عنوان داشت: دولت متأسفانه سه سال شورای حقوق و دستمزد را تشکیل ندادند و هر کس به‌صورت غیرقانونی هر کاری که دلش خواست انجام داده و الآن هم می‌خواهند موضوع را ماست‌مالی کنند.
,,
نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعدازاینکه حقوق‌های نجومی افشا شد، دولت در خردادماه سال ۱۳۹۵ مصوبه‌ای گذاشت که در آن آمده است پاداش کارمندان و مدیران حداکثر به میزان حقوق یک ماه آن‌ها می‌تواند باشد.
,,
وی به فیش نجومی معاون یکی از وزرای دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: این فرد ۲۱۶ میلیون تومان در سال ۹۴ حقوق دریافت کرده است و ۶۲۶ میلیون تومان نیز پاداش گرفته است که هم در دریافت حقوق و هم دریافت پاداش، قانون نقض شده است.
,,
دهقان با بیان ضرب‌المثل «در دیزی باز است اما حیا کجا رفته است» ادامه داد: مدیران در شرایطی می‌توانند حقوق‌های تا سقف هفت برابر حداقل حقوق دریافت کنند که این میزان دریافتی آنان به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد و مصوبات این شورا نیز باید به تأیید شخص رییس جمهور برسد.
,,
وی افزود: علاوه بر این‌که این دریافت‌ها بدون مصوبه شورای حقوق و دستمزد بوده است و غیرقانونی است، خلاف متن صریح قانون خدمات کشوری نیز می‌باشد و درواقع اختیارات رییس جمهور نیز نقض شده است چراکه مصوبه‌ای تشکیل نشده که بخواهد به تأیید وی برسد اما حقوق ها پرداخت شده است.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه