جناب آقای رئیس مراقب باشید که پل نشوید!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پیام جغتای، رئیس محترم دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی، گزارشی به افکارعمومی ارائه کرده‌اند که دارای ابهامات، اشکالات و نکات قابل تاملی می‌باشد:

۱ – در گزارش داده شده به افکارعمومی مشخص نشده که بررسی‌های دیوان بر روی حقوق‌های نجومی و یا به تعبیر جناب رئیس، «حقوق‌های نامتعارف» دقیقا” از چه تاریخی بر روی فیش صورت گرفته است. ابتدای سال ۹۴ یا ۹۳ یا ۹۲ یا ابتدای کار دولت یازدهم یا اواخر، اواسط و یا اوائل دولت دهم یا از زمان ناصرالدین شاه قاجار!
این نکته مهم است که دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی دقیقا” از چه مقطع زمانی در ادارات کشور شکل گرفته‌اند. به نظر می‌رسد عدم اشاره به تاریخ روی فیش‌ها در گزارش، بیانگر بررسی فیش‌های حقوقی مربوط به سال ۹۴ باشد.
۲ – در گزارش دیوان محاسبات به وام‌های کلان چند صد میلیونی مدیران نجومی‌بگیر که با بهره‌های بعضا” چهار درصدی اخذ گردیده، کوچکترین اشاره‌ای نشده ‌است. چنانچه دیوان در این خصوص، خود را صالح به رسیدگی و اظهارنظر تشخیص نداده، می‌بایست در گزارش مزبور عدم صلاحیت خود را به افکارعمومی اعلام می‌نمود.
۳ – رئیس محترم دیوان خیلی جانبدارانه سخن گفته‌اند. آنجا که می‌فرمایند: «این پرونده نشان داد که . . . قاطبه مدیران ما که فرماندهان توسعه کشورند، افراد با شرف و دست پاکی هستند. اگرچه این تعداد اندک که حالا تعداد آن به ده(!) نفر رسیده نیز برای نظام . . . امری پسندیده نیست.»
مفهوم عبارات بالا این است که رئیس محترم دیوان سعی وافر نموده‌اند تا با تطهیر سازی از ۳۸۷ نفر دریافت کننده‌ی حقوق‌های نجومی، عده‌ی ایشان را از ۳۹۷ نفر به ۱۰ نفر تقلیل دهند در حالیکه بازگرداندن داوطلبانه‌ی وجوه به بیت‌المال بعد از رسانه‌ای شدن موضوع و فشار افکارعمومی فقط می‌تواند از کیفیات مخففه مجازات عمل غیرقانونی این افراد بشمار آید نه آنکه آثار حقوقی مترتب به تخلف (یا جرم) ایشان را محو سازد.
۴ – برابر اظهارات رئیس محترم دیوان محاسبات که فرموده‌اند: «مبنای پرداخت ها را به استناد مواد ۷۴ و ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می دانیم» ، روشن است که وقتی «مبنای پرداخت‌ها» عملی «غیرقانونی» بوده، پس بازگرداندن وجوه توسط دریافت‌کنندگان، بار حقوقی تخلف (و یا جرم) را برای پرداخت‌کنندگان از بین نمی‌برد. به عبارت دیگر؛ حقوق‌های نجومی عملی بر خلاف قانون است اعم از اینکه مدیری آن را پرداخت و یا مدیری وجوه را دریافت نموده باشد. این شامل همه‌ی ۳۹۷ نفر دریافت‌کننده و تعداد مجهولی پرداخت‌کننده خواهد شد ولو اینکه دستور دهنده به پرداخت وجوه، خودش رایگان و فی‌سبیل‌الله(!) در سیستم اداری کشور مشغول بکار بوده است.
۵ – بررسی‌های دیوان برابر فرموده رئیس محترم آن؛ «شامل (دریافتی‌های) روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و . . . می شوند. » اما یکی از این دستگاه‌های فوق‌الذکر، مرکز آمار ایران است که رئیس محترم دیوان در گذشته، ریاست آن مرکز را بر عهده داشته‌اند. بنابراین لازم بلکه واجب بود تا قبل از تهیه هر گزارشی، رئیس محترم دیوان، فیش‌های حقوقی خود را به نمایندگان افکارعمومی ارائه کرده که موید عدم دریافت حقوق نامتعارف در زمان تصدی پست رئیس مرکز آمار ایران و دیوان می‌بود. چنانچه – نعوذبالله – رئیس محترم فقط یکبار و آن هم یک ریال از ۲۰ میلیون تومان بیشتر دریافتی داشته‌اند، صلاحیت ایشان در خصوص بررسی موضوع «حقوق‌های نجومی» مخدوش بلکه غیرقابل قبول خواهد بود.
۶ – دفاع بلا وجه رئیس محترم دیوان از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی مایه تاسف و حیرت است که فرموده‌اند: «حتی برخی از افراد بیش از آنچه را که نامتعارف بوده به (خزانه) بازگردانده‌اند و علت این موضوع را اینگونه بیان کردند که نمی‌خواهند پس از فرمایش مقام معظم رهبری، یک ریال نیز به صورت شائبه‌دار به زندگی آنها وارد شود»(!!!)
فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید فطر سال ۹۵، بیم و انذار مدیران کشور از عقوبت الهی بود و نه یک حکم حکومتی. همچنین مادتین ۷۴ و ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، سال‌ها قبل از فرمایشات رهبری در نماز عید فطر، توسط مجلس، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شده‌بود. ناگفته پیداست که در اینجا، قاعده‌ی حقوقی «جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست» را هر چقدر که تعدیل کنیم باز هم راه خروج برای مدیران کشور از این قاعده وجود ندارد زیرا یکی از مهمّترین اهداف قانون، ایجاد و گسترش عدل در جامعه می‌باشد و همگان بویژه مدیران، وظیفه دارند برای گسترش عدل تلاش کنند.
واضح و مبرهن است که در قاموس نامسلمان هم با وجود حقوق‌های نجومی، عدل ایجاد و گسترش نمی‌یابد، آئین مسلمانی که جای خود دارد.

محمدرضا فتحی نجفی

انتهای پیام/