به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، حزب حاکم ترکیه قصد دارد با تغییر قانون اساسی، سیستم پارلمانی این کشور را به سیستم ریاستی تبدیل کرده و اردوغان را رئیس حکومتی کند لکن به تنهایی این قدرت را ندارد و در این راه حزب راست ترکیه را با خود همراه کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,مقامات ترکیه از حزب عدالت و توسعه در دیدارهایی که به صورت مستمر با مسئولان حزب حرکت ملی داشتند بر سر متن قانون اساسی جدید به توافق رسیده و روز جمعه (9 دسامبر) لایحه تغییر قانون اساسی را به پارلمان ترکیه ارائه کردند.
,احزاب جمهوری خلق و دموکراتیک خلق‌ها مخالف شدید تغییر سیستم ترکیه از پارلمانی به ریاستی می‌باشند و حکومت اردوغان را به ریخته شدن خون در صورت تغییر سیستم تهدید کرده‌‌اند.
,انتظار می‌رود، بعد از تأیید پارلمان ترکیه به تغییر قانون اساسی، در ماه‌های اول سال 2017 این قانون به همه پرسی گذاشته شود.
,تمامی نمایندگان حزب عدالت و توسعه به غیر از رئیس پارلمان که اجازه رأی ندارد و اکثریت نمایندگان حزب حرکت ملی با درخواست دولت باغچلی رئیس این حزب به تغییر قانون اساسی و جایگزینی سیستم ریاستی به جای سیستم پارلمانی رأی مثبت خواهند داد.
,شایان ذکر است، 4 تن از نمایندگان حزب حرکت ملی با توجه اظهاراتشان در گذشته به تغییر قانون اساسی رأی منفی خواهند داد لکن رأی منفی این 4 نماینده هیچ تأثیری در روند تأیید تغییر قانون اساسی توسط پارلمان ترکیه نخواهد داشت.
,جمهوری خواهان تُرک مدعی هستند که دولت باغچلی رئیس حزب راستگرای ترکیه اسیر وعده‌های اردوغان شده و آرمان‌های آتاترک را فروخته است.
,این اظهارات جمهوری خواهان از جبهه حزب حاکم نیز تأیید شد، به طوری که اورهان دلی‌گؤز نماینده شهر ارزروم از حزب عدالت و توسعه در خصوص بسته جدید قانون اساسی ادعا کرد: "رئیس حزب حرکت ملی معاون اردوغان خواهد شد."
,دلی‌گؤز در ادامه متنی که از حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرده بود، افزود: "امیدوارم این تغییرات رأی قبولی را از همه‌‌پرسی بگیرد و به این صورت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و دولت باغچلی معاون وی شود."
,دل گوز بعد از مدتی این متن را از صفحه توییتری خود آن را پاک کرد.
, دل گوز بعد از مدتی این متن را از صفحه توییتری خود آن را پاک کرد.]
ارسال دیدگاه