دو راهی تورم یا رکود!/دولت چه تدبیری دارد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از “دانشجوآزاد“؛ از آنجا که همواره رفع تحریم ها گزینه مهم بهبود وضع اقتصادی کشور به شمار می رود، سیاست خارجه در این سه سال متمرکز بر توافق برجام و توافق نامه های نظام بانکی من جمله FATFگشته، با این وجود ضمن تلاش های بسیار، طبق گزارش اغلب دولتمردان تقریبا هیچ کدام از تحریم ها برداشته نشده و آمریکا، آمریکا بودن خود را بار دیگر اثبات کرده است تا آقایان بفهمند که منتقدین و انقلابیون توهم توطئه یا بدبینی را ندارند بلکه گوششان به دهان ولایت برایشان ثابت شده است که خباثت شیطان بزرگ برای ما تمامی ندارد ولی دیگر نمیدانیم باید چه اقدامی علیه ما انجام دهند تا آقایان باورشان شود.

امیدواریم اقدام اخیر آمریکا آنها را به خود آورد و عدو این بار سبب خیری شود برای ما. هر چند که همه ضرب المثل ” کسی که خواب است را می توان بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده نه” . هرچند که به گفته کارشناسان اقتصادی به فرض انجام توافق نامه ها، تنها ۳۰ % مشکلات اقتصادی(که مرتبط با تحریم ها هستند) برطرف می گشت.

دولت یازدهم با تمرکز بر روی بهبود شاخص تورم افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت ها، برنامه هایی تدوین کرد که بدون انکار باید پذیرفت در این زمینه موفق بوده است و تورم کنترل شده است اما تاکید بر صرف کاهش تورم بدون توجه به رونق اقتصادی، باعث تشدید دامنه رکود و فریز شدن اقتصاد گشته تا جایی که مزه کاهش تورم هرگز چشیده نشد! به نقل از محمدرضا باهنر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم. این تاکید بیش از حد بر کاهش تورم موجب کاهش تقاضا و بلوکه شدن پول در بانک ها گشته و تعطیلی ۲۰ هزار واحد صنعتی-به نقل از آشتیانی، مدیرعامل سابق شهرک های صنعتی- را در پی داشته است. روحانی که به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد به آن بود که مهار رکود بر مهار تورم اولویت دارد، اما در مقام ریاست جمهوری کاهش تورم را شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق دانسته و معتقد است در شرایط بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد.

دلایل دولت در حمایت این سیاست، انضباط مالی و کاهش تلاطم در روابط خارجی بوده که البته از نظر اقتصاد دانان برای توجیه چنین رکودی قانع کننده نیست.

همه ی اینها در حالی است که برخی، کاهش تورم را دستاورد دولت یازدهم نمی دانند و آن را نتیجه تغییر مذاکرات هسته ای در جامعه و اصلی ترین دلیل کاهش تورم و برخی نبود تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم می دانند. اذعان می شود که محافظه کاری بیش از حد دولت در عرصه اقتصاد مانع آن شده تا دولت بتواند اقدامات موثری برای حل مشکلات اقتصادی به عمل آورد و البته بدیهی است که رونق گرفتن صنعت ساخت و ساز افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت. یکی از انتقادات وارده بر مدیران حوزه اقتصادی دولت، اجرایی نکردن سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

خرم (وزیر راه دولت اصلاحات) مدعی شده است که مدیران روحانی در حوزه اقتصاد، افراد تصمیم گیری نیستند و دولت در هر حال ناگزیر به تصمیم گیری سریع و ترمیم تیم اقتصادی خود است. نمره ای که غالباً به عملکرد دولت کنونی داده می شود ۱۴ می باشد، هیچ کس منکر تلاش های انجام شده نیست و نقد هایی که وارد است تنها در جهت کمک به دولت منتخب مردم و بهبود وضع موجود است.

زهرا کورکی نژاد

انتهای پیام/