به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از کافه حقوق، تورق در کتب حقوق اساسی به زبان فارسی و فصول مربوط به انواع و اشکال حکومت و حتی دیگر بخش های چنین کتاب هایی که صرفا ترجمه محور هستند، همواره دو پارادایم فکری را معرفی میکند. یکی نظام های استبدادی و دیگری نظام های دموکراتیک. جالب این جاست که عموم نظام هایی از جمله حکومت های دینی که مورد پسند حقوقدانان سکولار نباشد، داخل در نظام های استبدادی است. چنان چه اگر نام و نشانی از دین در حکومت مطرح شود، بلافاصله دوران قرون وسطی تداعی میشود و آن را متهم به «استبداد دینی» و اتفاقا خطرناکترین نظام های استبدادی میکنند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا , کافه حقوق,
, 
, ,
تجربه نظام مردم سالاری دینی نسخه جدیدی را به دنیا معرفی کرد. اما هیچ اثری را در کتاب های حقوقی پس از سی سال مشاهده نمیکنیم. بیانات بزرگترین شاگرد تئوریسین نظام ولایت فقیه که هفته گذشته در سالگرد ارتحال استاد خود به بخشی از تئوری نظام مردم سالاری دینی پرداختند، بر این نکته تاکید داشتند که «مسئله این نیست که نظام پادشاهى برود و به جاى او نظام پادشاهى یا شبه‌پادشاهىِ دیگرى بنشیند. مسئله این است که آن خصوصیاتى که نظام پادشاهى داشت باید ریشه‌کن میشد.» مساله این بود که نظامی برخواسته از شریعت اسلامی حاکم شود. به عبارتی امام خمینی دنبال تغییر حاکمان نبود و سعی در تغییر در نظام حقوقی و سیاسی کشور داشت.
,,
اما همواره در کتب حقوق اساسی جای خالی نظام مردم سالاری دینی هویداست. البته در برخی کتب، نظام مردم سالاری دینی را داخل در نظام دموکراتیک میکنند. در کتاب حقوق اساسی دکتر هاشمی میان نظام دموکراسی به مفهوم (Democratie) و نظام مردمی به مفهوم (populaire) تفاوت قائل میشوند. نظام مردمی شامل نظامی است که ساز و کار مشارکت مردم در آن تضمین شود. اما نظام های دموکرات، پا را فراتر میگذارند و داخل در محدوده ایدوئولوژی حاکم بر جامعه میشود و در عموم نظام های حکومتی، ایدوئولوژی حاکم اصول سکولاریسم و لیبرالیسم حکمفرماست.
,,
نظام مردم سالاری دینی نیز از یک جهت مردمی و (Populaire) است. اما ایدوئولوژی حاکم و به تعبیری چارچوب حاکم با عموم نظام های دموکراتیک متفاوت است. اگر این مساله را بپذیریم، باید فصل ویژه ای را در مورد نظام مردم سالاری دینی در کتاب های حقوق اساسی مشاهده کنیم. حتی این موضوع محدود به اشکال حکومتی نیست. بلکه در مباحث مقدماتی و فصول مربوط به مبانی، منابع و مفاهیم حقوق اساسی باید تفاوت بنیادین میان قرائت دو نظام را بررسی کرد.
,,
در مورد مشروعیت نظام نیز حرف های زیادی چه از سوی روشنفکران غربی و چه از سوی برخی علمای دینی در حوزه مباحثی مطرح شده است که در تئوری حکومت اسلام یا ولایت فقیه مردم چه جایگاهی دارند. رهبری معظم انقلاب در سالگرد امام راحل که تاکید داشتند مردم سالاری و اسلامیت دو روی یک حقیقت هستند، بیان کردند که « افرادى گمان نکنند که امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربى گرفت و آن را قاطى با تفکر اسلامى و شریعت اسلامى کرد؛ نه، اگر انتخابات و مردم‌سالارى و تکیه‌ى به آراء مردم، جزو دین نمیبود و از شریعت اسلامى استفاده نمیشد، امام هیچ تقیدى نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع، مطلب را بیان میکرد.» نسبت میان شرع و نقش مردم را ایشان این گونه توصیف کردند که گردش امور در کشور از طریق انتخابات و تعیین مسوولین کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دست مردم انجام میگیرد و شریعت اسلامی روح و حقیقت نظام اسلامی است. سپس بلافاصله به نقش محتوا و روح حاکم بر دولت اشاره میکند که تنها راه رسیدن به اهداف دولت، اجرای کامل شریعت است.
,,
در مبحث مربوط به اهداف دولت، در همین کتاب های حقوق اساسی عموما جز دو موضوع برای علل و فلسفه تشکیل دولت ذکر نمیشود و آن هم حفظ نظم عمومی و تضمین حقوق و آزادی هاست. اما در نظام مردم سالاری دینی، اهداف دولت برای چندمین بار توسط متفکر تئوری مردم سالاری دینی در چهار بخش عنوان شد و آن هم عبارت هستند از آزادى، استقلال، عدالت، معنویت. طبیعی است که وقتی مادی نگری و نقص در انسان شناسی وجود داشته باشد، به اهداف متعالی بشر مانند عدالت و معنویت، توجهی نمیشود و حتی تفاسیر از مفاهیم آزادی نیز متغیر میشود.
,,
هم چنین مفهوم «قدرت» در نظام مردم سالاری دینی مفهوم دیگری دارد. به همان میزان که در مشروعیت آن سخت گیری میشود، به همان میزان، اقتدار و ثبات آن که برخاسته از از خواست مردم است، محترم است. ایشان فرمودند: «آن قدرتى که از انتخاب مردم به‌وجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، کسى نبایستى سینه سپر بکند، در مقابل او کسى نباید قهر و غلبه‌اى به کار ببرد که اگر یک چنین کارى کرد، اسم کار او فتنه است.» اما قدرت در فلسفه غربی با هر بیانی از مکاتب، یک مهمان ناخوانده فاسد است و تا جایی پیش میرود که تعریف رشته ای به نام حقوق اساسی را تحت تاثیر میگذارد و هدف آن را کنترل خیره سری قدرت میداند.
,,
تعاریف مقام معظم رهبری از مفاهیم مشروعیت، اهداف حکومت اسلامی و مفهوم قدرت فقط بخشی از تئوری پردازی هایی است که در سال های اخیر به طور جدی بر آن پرداخته شده است. اما جای هیچ یک از این مباحث در کتاب های حقوق اساسی نیست و بخشی به آن اختصاص داده نمی شود. این موضوع در ادامه تمام مشکلات یک دانشگاه جهان سوم است که علمش را بر مبنای ترجمه تعریف می کند و استقلال علمی را خدشه دار می کند. نتیجه هم یک دانشگاه وابسته است که به دور از تشخیص شرایط بومی و ایدوئولوژیک، استعمار نوین را می پذیرد. پس چه بهتر است که کتاب های مرجع حقوق اساسی جدید نوشته شود تا در بومی سازی و مرجعیت علمی جامعه حقوق کشور روند گذشته را اصلاح کند.
,,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه