به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق، یکی از مشکلات اساسی در جوامع مدرن، فساد اقتصادی و اداری در بین کارکنان دستگاه های اجرایی است. به هر میزان که جرم انگاری مفاسد اقتصادی و اداری در میان قوانین با دقت بیشتری صورت گرفته باشد، مبارزه با فساد اقتصادی تسهیل شده و امید برای ریشه کنی این معضل از دستگاه های اجرایی بیشتر خواهد شد. در ادامه به بررسی مصادیق فساد اقتصادی در قوانین ایران می پردازیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,جرم کلاهبرداری مانند هر جرم دیگری، دارای سه رکن «قانون، مادی و معنوی» است. کلاهبرداری جرم عمومی محسوب شده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد صرفاً اظهار کذب برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی است. بنابراین در صورتی که می توان شخصی را کلاهبردار محسوب کرد که با توسل به وسیله متقلبانه و یا با مانور متقلبانه مال دیگری را ببرد.
,به طور معمول، جرم کلاهبرداری از جرایم مرکب محسوب می شود و یکی از ابزارهای مهم برای ارتکاب آن، جعل اسناد عادی و رسمی است. برخی از شیوههای ارتکاب کلاهبرداری عبارتند از:
,- ارائه فاکتورهای صوری به بانک هاومؤسسات اعتباری ومالی برای اخذتسهیلات.
- غیرواقعی جلوه دادن‌وضعیت مالی خوددرقراردادهای منعقده بادستگاه های دولتی.
- ارائه صورت‌های مالی غیرواقعی به مجامع عمومی شرکت‌ها، مبنی بربالابردن میزان سودآوری.
- ترسیم شرایط ووضعیت غیرواقعی ازفعالیت های خود.
- اعلام سودواهی دربورس اوراق بهادر.
- سوءاستفاده ازوجوه سپرده شده برای خریدسهام ازسوی سرمایه گذاری.
- تظاهربه داشتن تخصص ویاتجزیه درموضوعی.
- حضوریک شخص حقیقی درمناقصه هاومزایده هابه اسم چندشرکت.
قوانینی که در حال حاضر می‌تواند مبنای صدور احکام قضایی در این خصوص قرار گیرند عبارتند از:
,قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب سال ۱۳۰۷٫
,قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸٫
,قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸٫
,تبصره‌های۱ و ۲ از قانون اجازه فروش برنج شالی‌های موجده املاک واگذاری شمال در خصوص گرانفروشی کالاهای وارده و ارز دریافتی از دولت برای وارد کردن کالا مصوب سال ۱۳۳۷٫
,تبصره ماده ۶۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰٫
,قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷٫
,برای معرفی و تبیین بهتر و جامع‌تر موضوع کلاهبرداری، برخی از مصادیق جدید این جرم را ذکر می‌کنیم:
,- محکومیت شرکت آمریکایی زیراکس برای افزایش صوری سود شرکت که نتیجه آن افزایش قیمت سهام شرکت بوده است.
- دستگیری جایز مکال (رئیس سابق شرکت آمریکایی مکسون) به اتهام کلاهبرداری برای بسیار خوب جلوه دادن عملکرد شرکت و در نهایت افزایش ارزش سهام شرکت و کسب پانصد میلیون دلار سود بادآورده.
- اتهام کلاهبرداری و وارد کردن خسارت شش میلیارد دلاری توسط مسئولان عالی‌رتبه شرکت آمریکایی تایکو با سودآور نشان دادن فعالیت شرکت، در حالیکه شرکت زیان‌ده بوده است.
- محکومیت رئیس بزرگترین پالایشگاه کره جنوبی معروف به اس.کی به جرم دستکاری در حساب‌های شرکت در سال ۲۰۰۱ و سود صوری نشان دادن.
- پرداخت پانصد میلیون دلار جریمه به علت کلاهبرداری توسط شرکت ورلد کام آمریکا به سرمایه‌گذاران و سهامداران متضرر.
ارسال دیدگاه