به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از یزدرسا، غلامحسین حیدری اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در بنیاد تحکیم خانواده و برنامه‌ریزی‌های جامع این بنیاد شاهد کاهش 78 درصدی پرونده‌های درخواست طلاق در دادگستری استان یزد بودیم.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, یزدرسا,
وی افزود: در نیمه نخست سال 90 پرونده‌های وارده به سیستم قضایی با موضوع طلاق و اختلافات خانوادگی 655 فقره بوده که این آمار در نیمه نخست سال 92 به 74 فقره کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه طلاق یک آسیب اجتماعی جدی و زیر ساخت و زیربنای ارتکاب بسیاری از جرایم در کشور است، عنوان کرد: ضرورت دارد که کلیه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط برای جلوگیری از طلاق و عمیق‌تر شدن این چالش و آسیب اجتماعی، چاره‌اندیشی کنند.
این مقام قضایی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای کاهش طلاق در استان یزد، گفت: در این استان طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درنهایت بنیاد تحکیم خانواده زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری افراد دارای مهارت‌های خاص اجتماعی، خانوادگی و کارشناسان مربوطه تشکیل شده که شامل کارشناسان مسائل دینی، روانکاو و روانشناس، کارشناسان اجتماعی و قضایی است.
وی گفت: این بنیاد با تفاهم‌نامه بین دادگستری و سازمان بهزیستی، کلیه پرونده‌های مربوط به طلاق را قبل از طرح در دادگاه در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار داده و نسبت به برنامه‌های آموزشی و سازشی و انجام صلح و آشتی بین زوجین اقدام می‌کند و در صورتی که پرونده‌ای در این بنیاد به نتیجه نرسید، برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تشکیل بنیاد تحکیم خانواده در استان را دارای نتایج مثبت و بسیار حائز اهمییتی ذکر کرد و بیان کرد: با فعالیت این کارگروه چالش و آسیب اجتماعی طلاق در استان یزد کاهش یافته به طوری که در حال حاضر، وقوع طلاق در استان از رتبه دهم در پرونده‌های ارجاعی به سیستم قضایی نیز پایین‌تر رفته است.
وی راجع به تحقق صلح پایدار در پرونده‌های بنیاد تحکیم خانواده، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی سالیانه بین 8 الی 15 درصد به کلیه پرونده‌های ارجاعی به سیستم قضایی اضافه می‌شود و طلاق هم از این موضوع مستثنی نیست، اما با تشکیل این کارگروه در یکی دو سال اخیر یعنی در سال‌های 1391 و 1392، آمار طلاق در استان یزد افزایش پیدا نکرده بلکه با کاهش هم روبرو بوده است.
حیدری از تحقق 40درصدی صلح پایدار در پرونده‌های اختلافات خانوادگی ارجاع شده به بنیاد تحکیم خانواده خبر داد و تصریح کرد: این بنیاد پس از تشکیل پرونده‌های طلاق، با دعوت از زوجین و ارائه مشاوره‌های متعدد برای برقراری صلح و سازش در خانواده گام برداشته و بازگشت کمتر از یک درصد از این پرونده ها به سیستم قضایی مرهون تلاش‌های بنیاد در جهت ایجاد صلح پایدار، مراقبت‌های بعد از سازش، بازدید از خانواده‌های مورد نظر و ارائه مشاوره‌های لازم و تداوم نظارت بر خانواده‌ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به اینکه با این طرح در استان یزد گام‌های موفقی برداشته شده و تا اندازه زیادی موفقیت چشمگیری برای کاهش امر شوم طلاق صورت گرفته است، این موضوع به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش شده است و تصمیم گرفته شد که این موضوع به صورت کشوری با زیرساخت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان یزد پیگیری و عملیاتی شود.
وی مشکلات اقتصادی را از مهمترین عوامل بروز طلاق در استان ذکر کرد و بیان کرد: اما عوامل دیگری همچون اعتیاد مرد، بعضی گرایش‌های به ازدواج مجدد و نداشتن تفاهم در زندگی مشترک در بروز طلاق در استان دخیل هستند که در این میان عوامل اعتیاد و نداشتن امکان سازش از عوامل مراجعه زنان برای طلاق است.
این مقام قضایی مسائل و مشکلات اقتصادی و بالا رفتن توقعات خانواده‌ها و دختران را یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش ازدواج در استان یزد دانست و گفت: عدم توانایی اقتصادی جوانان و بیکار بودن آنها، ترس رفتن زیر بار زندگی را در بین جوانان افزایش داده است و با توجه به این که ازدواج مسئولیت سنگینی را به‌ویژه برای مردان به دنبال دارد، نوعاً به سمت ازدواج نمی‌روند.
وی افزود: در نیمه نخست سال 90 پرونده‌های وارده به سیستم قضایی با موضوع طلاق و اختلافات خانوادگی 655 فقره بوده که این آمار در نیمه نخست سال 92 به 74 فقره کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه طلاق یک آسیب اجتماعی جدی و زیر ساخت و زیربنای ارتکاب بسیاری از جرایم در کشور است، عنوان کرد: ضرورت دارد که کلیه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط برای جلوگیری از طلاق و عمیق‌تر شدن این چالش و آسیب اجتماعی، چاره‌اندیشی کنند.
این مقام قضایی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای کاهش طلاق در استان یزد، گفت: در این استان طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درنهایت بنیاد تحکیم خانواده زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری افراد دارای مهارت‌های خاص اجتماعی، خانوادگی و کارشناسان مربوطه تشکیل شده که شامل کارشناسان مسائل دینی، روانکاو و روانشناس، کارشناسان اجتماعی و قضایی است.
وی گفت: این بنیاد با تفاهم‌نامه بین دادگستری و سازمان بهزیستی، کلیه پرونده‌های مربوط به طلاق را قبل از طرح در دادگاه در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار داده و نسبت به برنامه‌های آموزشی و سازشی و انجام صلح و آشتی بین زوجین اقدام می‌کند و در صورتی که پرونده‌ای در این بنیاد به نتیجه نرسید، برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تشکیل بنیاد تحکیم خانواده در استان را دارای نتایج مثبت و بسیار حائز اهمییتی ذکر کرد و بیان کرد: با فعالیت این کارگروه چالش و آسیب اجتماعی طلاق در استان یزد کاهش یافته به طوری که در حال حاضر، وقوع طلاق در استان از رتبه دهم در پرونده‌های ارجاعی به سیستم قضایی نیز پایین‌تر رفته است.
وی راجع به تحقق صلح پایدار در پرونده‌های بنیاد تحکیم خانواده، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی سالیانه بین 8 الی 15 درصد به کلیه پرونده‌های ارجاعی به سیستم قضایی اضافه می‌شود و طلاق هم از این موضوع مستثنی نیست، اما با تشکیل این کارگروه در یکی دو سال اخیر یعنی در سال‌های 1391 و 1392، آمار طلاق در استان یزد افزایش پیدا نکرده بلکه با کاهش هم روبرو بوده است.
حیدری از تحقق 40درصدی صلح پایدار در پرونده‌های اختلافات خانوادگی ارجاع شده به بنیاد تحکیم خانواده خبر داد و تصریح کرد: این بنیاد پس از تشکیل پرونده‌های طلاق، با دعوت از زوجین و ارائه مشاوره‌های متعدد برای برقراری صلح و سازش در خانواده گام برداشته و بازگشت کمتر از یک درصد از این پرونده ها به سیستم قضایی مرهون تلاش‌های بنیاد در جهت ایجاد صلح پایدار، مراقبت‌های بعد از سازش، بازدید از خانواده‌های مورد نظر و ارائه مشاوره‌های لازم و تداوم نظارت بر خانواده‌ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به اینکه با این طرح در استان یزد گام‌های موفقی برداشته شده و تا اندازه زیادی موفقیت چشمگیری برای کاهش امر شوم طلاق صورت گرفته است، این موضوع به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش شده است و تصمیم گرفته شد که این موضوع به صورت کشوری با زیرساخت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان یزد پیگیری و عملیاتی شود.
وی مشکلات اقتصادی را از مهمترین عوامل بروز طلاق در استان ذکر کرد و بیان کرد: اما عوامل دیگری همچون اعتیاد مرد، بعضی گرایش‌های به ازدواج مجدد و نداشتن تفاهم در زندگی مشترک در بروز طلاق در استان دخیل هستند که در این میان عوامل اعتیاد و نداشتن امکان سازش از عوامل مراجعه زنان برای طلاق است.
این مقام قضایی مسائل و مشکلات اقتصادی و بالا رفتن توقعات خانواده‌ها و دختران را یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش ازدواج در استان یزد دانست و گفت: عدم توانایی اقتصادی جوانان و بیکار بودن آنها، ترس رفتن زیر بار زندگی را در بین جوانان افزایش داده است و با توجه به این که ازدواج مسئولیت سنگینی را به‌ویژه برای مردان به دنبال دارد، نوعاً به سمت ازدواج نمی‌روند.
وی افزود: در نیمه نخست سال 90 پرونده‌های وارده به سیستم قضایی با موضوع طلاق و اختلافات خانوادگی 655 فقره بوده که این آمار در نیمه نخست سال 92 به 74 فقره کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه طلاق یک آسیب اجتماعی جدی و زیر ساخت و زیربنای ارتکاب بسیاری از جرایم در کشور است، عنوان کرد: ضرورت دارد که کلیه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط برای جلوگیری از طلاق و عمیق‌تر شدن این چالش و آسیب اجتماعی، چاره‌اندیشی کنند.
این مقام قضایی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای کاهش طلاق در استان یزد، گفت: در این استان طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درنهایت بنیاد تحکیم خانواده زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری افراد دارای مهارت‌های خاص اجتماعی، خانوادگی و کارشناسان مربوطه تشکیل شده که شامل کارشناسان مسائل دینی، روانکاو و روانشناس، کارشناسان اجتماعی و قضایی است.
وی گفت: این بنیاد با تفاهم‌نامه بین دادگستری و سازمان بهزیستی، کلیه پرونده‌های مربوط به طلاق را قبل از طرح در دادگاه در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار داده و نسبت به برنامه‌های آموزشی و سازشی و انجام صلح و آشتی بین زوجین اقدام می‌کند و در صورتی که پرونده‌ای در این بنیاد به نتیجه نرسید، برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تشکیل بنیاد تحکیم خانواده در استان را دارای نتایج مثبت و بسیار حائز اهمییتی ذکر کرد و بیان کرد: با فعالیت این کارگروه چالش و آسیب اجتماعی طلاق در استان یزد کاهش یافته به طوری که در حال حاضر، وقوع طلاق در استان از رتبه دهم در پرونده‌های ارجاعی به سیستم قضایی نیز پایین‌تر رفته است.
وی راجع به تحقق صلح پایدار در پرونده‌های بنیاد تحکیم خانواده، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی سالیانه بین 8 الی 15 درصد به کلیه پرونده‌های ارجاعی به سیستم قضایی اضافه می‌شود و طلاق هم از این موضوع مستثنی نیست، اما با تشکیل این کارگروه در یکی دو سال اخیر یعنی در سال‌های 1391 و 1392، آمار طلاق در استان یزد افزایش پیدا نکرده بلکه با کاهش هم روبرو بوده است.
حیدری از تحقق 40درصدی صلح پایدار در پرونده‌های اختلافات خانوادگی ارجاع شده به بنیاد تحکیم خانواده خبر داد و تصریح کرد: این بنیاد پس از تشکیل پرونده‌های طلاق، با دعوت از زوجین و ارائه مشاوره‌های متعدد برای برقراری صلح و سازش در خانواده گام برداشته و بازگشت کمتر از یک درصد از این پرونده ها به سیستم قضایی مرهون تلاش‌های بنیاد در جهت ایجاد صلح پایدار، مراقبت‌های بعد از سازش، بازدید از خانواده‌های مورد نظر و ارائه مشاوره‌های لازم و تداوم نظارت بر خانواده‌ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به اینکه با این طرح در استان یزد گام‌های موفقی برداشته شده و تا اندازه زیادی موفقیت چشمگیری برای کاهش امر شوم طلاق صورت گرفته است، این موضوع به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش شده است و تصمیم گرفته شد که این موضوع به صورت کشوری با زیرساخت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان یزد پیگیری و عملیاتی شود.
وی مشکلات اقتصادی را از مهمترین عوامل بروز طلاق در استان ذکر کرد و بیان کرد: اما عوامل دیگری همچون اعتیاد مرد، بعضی گرایش‌های به ازدواج مجدد و نداشتن تفاهم در زندگی مشترک در بروز طلاق در استان دخیل هستند که در این میان عوامل اعتیاد و نداشتن امکان سازش از عوامل مراجعه زنان برای طلاق است.
این مقام قضایی مسائل و مشکلات اقتصادی و بالا رفتن توقعات خانواده‌ها و دختران را یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش ازدواج در استان یزد دانست و گفت: عدم توانایی اقتصادی جوانان و بیکار بودن آنها، ترس رفتن زیر بار زندگی را در بین جوانان افزایش داده است و با توجه به این که ازدواج مسئولیت سنگینی را به‌ویژه برای مردان به دنبال دارد، نوعاً به سمت ازدواج نمی‌روند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه